(فقه) پیش از اینکه شارع قوانین خود را به اطلاع مردم برساند نمی تواند به علت تخلف از آن قوانین کسی را مؤاخذه کند و چنین مؤاخذه ای خوب نیست. از این معنی به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر می شود. ماده دوم قانون مجازات عمومی و قانون مدنی بر همین مبنای حقوقی قرار دارند. منظور از (بیان) وضع قانون و اعلان آن است.

یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزائی ‏است طبق قاعده مزبور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقاً جرم نبوده جرم بشناسد و برای ‏مرتکب آن مجازات قائل شود ، قانون مزبور برای افرادی که قبل از تصویب قانون جدید مرتکب عمل مذکور شده اند ، اجرا نخواهد شد . زیرا قبل از وضع قانون ‏جدید تمامی اشخاص خود را آزاد در انجام آن عمل می دانسته اند . اصل عطف بما سبق نشدن ‏قوانین کیفری طی اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و صراحتاً مقرر ‏شده است : هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمیشود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام ازاصل 169 قانون اساسی مقرر میدارد : ‏در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد . ماده 4 ‏قانون مدنی اعلام می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ‏ندارد ...‏

از نظر تاریخ اعتبار و لازم الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی ماده ‏‏2 اصلاحی قانون مدنی می گوید : قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور ‏لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد : ‏طبق ماده 11 از قانون مجازات اسلامی : " در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات ‏تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ‏ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود " قاعده مزبور ‏تعبیری است از اصل 169 قانون اساسی که طی آن " هیچ فعل یا ‏ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود " قاعده ‏مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه . زیرا ماده 11 قانون ‏مجازات اسلامی پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری (ماهوی) مقرر میدارد ‏‏" لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا ‏از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور ‏حکم قطعی مؤثر نخواهد بود ..." بدین ترتیب چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال ‏و جرائمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده اند تاثیری ندارند .‏ برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرائم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و ‏موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده ‏است قابلیت اجرا دارد .

در این رابطه رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( وحدت رویه 63/78 رای ‏شماره 11-20 /3/1364- روزنامه رسمی شماره 11843- 4/8/1364 ضمیمه شماره 508 ‏صفحه 761 ) . به عنوان مثال عیناً ذکر می شود : ‏

پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/61 برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به ‏موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید ‏مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است . به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات ‏اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر ‏در قانون مزبور نسبت و نظر شعبه 14دیوان کشور صحیحاً صادر شده است . ‏

این رای به استناد ماده واحد قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 در موارد ‏مشابه لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور : ‏

در دعوای مطروحه ، شعبه 14 دیوان عالی کشور ، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز ‏بزهکاری متهم و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می نماید ، لیکن در مورد استناد ‏دادگاه به ماده 149 قانون تعزیرات سابق و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشا ‏حکم مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات ‏تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بوده است لذا تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه ‏نمی باشد .

اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست ، ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند. اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل می‌باشد:

1- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است .

2- در قوانین شکلی ، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تنظیم و تصویب می‌گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛

بنابراین ، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.(دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 60) از طرفی « قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.
 

بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسي تدوين و تبيين شده ، شوراي نگهبان مي بايست به عنوان ناظر بر فرآيند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افريني كنند .

 

مراحل اجرايي انتخابات مجلس نهم يك به يك در حال اجراست و پس از اتمام فرصت ثبت نام و بررسي صلاحيت ها نوبت به رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده رسيده است . موضوعي كه با اعلام فرصت اعتراض از سوي شوراي نگهبان به نامزدهاي انتخاباتي مطرح شد. اما به راستي مكانيزم بررسي صلاحيت ها و رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده بر اساس چه معياري طرح ريزي شده است ؟ آيا اصولا رسيدگي به شكايات انتخاباتي محدود به شكايات افراد رد صلاحيت شده بوده يا در تمام مراحل انتخابات جاري و ساري خواهد بود؟

براي پاسخ به اين سوالات بهترين مرجع قانون است . و براي بحث انتخابات مجلس نهم بهترين قانون ، همان قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. قانوني كه در آن وظائف ناظران و مجريان انتخابات به دقت تشريح شده و ابعاد و عوارض انتخابات به روشني براي دست اندركاران امر توصيف شده است .

بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسي تدوين و تبيين شده ، شوراي نگهبان مي بايست به عنوان ناظر بر فرآيند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افريني كنند .چه آنكه بر اساس اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد بر اساس آراي عمومي مردم اداره شود « در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ امور كشور بايد به‌ اتكاء آراي‌ عمومي‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئيس‌‌جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، اعضاي‌ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‌ همه‌پرسي‌ در مواردي‌ كه‌ دراصول‌ ديگر اين‌ قانون‌ معين‌ مي‌گردد.» و اين امر محقق نمي شود مگر در سايه سار زمينه سازي براي حضور مردم در پاي صندوق هاي راي . صندوقهايي كه قرار است به استناد مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۷ قانون اساسي نمايندگان ملت را براي تصدي پست نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مشخص كند.

البته نمايندگاني كه به لحاظ برخي جوانب نسبت به عامه مردم اندكي متمايز و متفاوت باشند. چه آنكه آنها مي بايد امانت دار تمام ملت ايران باشند. اين ويژگي هاي متمايز كننده را مي توان در همان قانون انتخابات برگرفته شده از اصول كلي قانون اساسي نيز مشاهده كرد. اما بعضا مواردي پيش آمده كه فردي به دلائلي از جمله عدم وجود اطلاعات موثق در خصوص مدارك و يا احيانا پيشنيه تاريخي خود با سوالات و ابهاماتي مواجه بوده و به همين دليل از گردونه انتخابات و مكانيزم بررسي صلاحيت ها خارج شده است . و يا اينكه در طي فرآيند برگزاري انتخابات امر بر برخي از كانديداها مشبه شده و پاره اي ابهامات در خصوص سلامت برگزاري انتخابات مطرح شود. در چنين شرائطي قانونگذار فرصتي را براي اين افراد فراهم آورده تا اعتراضات خود را از مسير قانوني پيگيري كنند. مسيري كه بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به وضوح تشريح شده و به استناد آن «هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.»

توجه قانوگذار به اين مسئله تا به آنجا بوده كه در تبصره يك ماده ۷۰ قانون انتخابات حتي سخن از ابطال نتيجه انتخابات توسط شوراي نگهبان قانون اساسي به ميان آورده تا مبادا شائبه اي در خصوص حق تضييع شده اي ميان كانديداهاي انتخاباتي باقي مانده باشد.حتي اين مسئله مي تواند با صلاحديد شوراي نگهبان به سطح رسانه هاي گروهي نيز كشيده شود (ماده ۷۲ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي) و يا بر اساس ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس، سخن از ضرورت توقف بررسي اعتبارنامه نمايندگان مجلس به شرط تائيد صحت انتخابات در حوزه هاي انتخابيه از سوي شوراي نگهبان به ميان آورده است .

مجموعه ي اين مباحث و تاكيدات قانوني آن اين نكته را به ذهن متبادر مي كند كه در تمام طول فرآيند برگزاري انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مسير پيگيري حقوق افراد از مجاري قانوني باز بوده و مسئولان امر نيز مي بايست در چارچوب هنجارهاي قانوني نسبت به پاسخگويي در برابر اين شكايات توجه نشان دهند.

حکم آن در مواد 56 و 57 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1/8/1356 بشرح ذيل بيان گرديد:
ماده 56: « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.»
ماده 57: «هر گونه قرارداد يا تعهدي که نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين که محکوم‌له‌کتباً رضايت دهد.»
حسب ظاهر اين دو ماده با يکديگر در تعارض ...

 

مي باشد، زيرا ماه 56 ضمانت اجراي نقل و انتقال را بطلان ولي ماده 57 آن را عدم نفوذ دانسته است، به ويژه آن که در ماده 57 واژگان «قرارداد و تعهد» مطلق است و شامل قرارداد و تعهد نقل و انتقال نيز مي گردد.براي رفع اين تعارض، چند نظريه ابراز گرديد، که عبارتند از:

1- اين تعارض ظاهري بوده و براي رفع آن بايد گفت که قرارداد يا تعهد مذکور در ماده 57 منصرف از قرداد نقل و انتقال است و نقل انتقال مذکور در ماده 56 نيز شامل نقل و انتقال قطعي و شرطي و رهني مي شود.

2- واژه بطلان در ماده 56 به معناي خاص آن نيست، بلکه به معناي عدم نفوذ است.
در نقد اين نظر مي توان گفت، با آمدن واژه «بلااثر» بعد از واژه «باطل»، حکايت از بطلان به معناي عدم صحت دارد.

3- بطلان مدکور در ماده 56 بطلان نسبي است يعني فقط نسبت به عمليات اجرايي قرارداد و اجراي احکام به اين نقل و انتقال اهميت نمي دهد، اما از نظر رابطه ميان طرفين ، تابع قواعد عقد فضولي است و با رضايت مالک قابل تنفيذ است.

در مقام انتخاب يکي از نظريه هاي فوق، بايد گفت احتمال سوم، از دو احتمال ديگر منطقي تر است.

تذکر:
ضمانت اجراي مذکور در مواد 56 و 57 قانون براي نقل و انتقال مال توقيف شده، مانع از آن نيست تا انتقال ملک موضوع اين مواد، تحت شرايطي، عنوان جرم انتقال مال غير پيدا نمايد.
(زراعت، دکتر عباس، شرح قانون مجازات اسلامي-بخش تعزيرات-2، ققنوس، تهران 1388، چ2، ج2، ص127)

رويه قضايي:
برابر پرونده کلاسه 85/1087/102 شعبه 1087 داگاه عمومي جزايي تهران آقاي نادر...به همراهي همسرش خانم ناهيد... 5/1 دانگ از ششدانگ ملکي که در اثر اجراي مهريه از سوي همسر توقيف شده را به خانم فاطمه...مي فروشد. نسبت به 5/4 دانگ از ملک فوق سند رسمي بنام خريدار تنظيم گرديدو 5/1 دانگ به جهت فوق امکان پذير نشد.دادگاه حکم شماره 342 مورخ 16/12/1385 عمل متهم را کلاهبرداري (فروش ملک توقيفي) محسوب و وي را محکوم نمود.

برابر پرونده پرونده کلاسه 85/14/1205 شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب حکم شماره 1365 مورخ 30/8/1385 خود عمل متهم را کلاهبرداري نمي داند، دلايل نقض عبارتست از:

اولا:" فروش مال غير که در حکم کلاهبرداري است درمانحن فيه متصور نيست، زيرا دو سهم از 8 سهم پلاک فوق الذکر درمالکيت تجديدنظر خواه بوده و صرفا" از طرف همسر ايشان خانم ناهيد...در جهت تأمين بخشي از مهريه خودش از طريق اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران توقيف و بازداشت ملک در قبال مطالبه، سالب مالکيت مالک نمي باشد تا فروش آن، فروش مال غير تلقي گردد.

ثانيا": براساس تعريفي که از جرم کلاهبرداري در ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري به عمل آمده، يکي از ارکان تشکيل دهنده آن بردن مال ديگري با اتکاء و توسل به اعمال متقلبانه مي باشد و تا ماداميکه شرط مزبور محقق نشود، کلاهبرداري تحقق نخواهد يافت و تجديدنظرخواه در قبال فروش سهم الارث توقيف شده خويش هيچگونه وجهي تحصيل ننموده بلکه قدر السهم وي از ثمن بصورت اماني نزد سردفتر اسناد رسمي شماره ....تهران سپرده شده تا پس از تنظيم سند رسمي انتقال دو سهم مزبور به انتقال دهنده تحويل شود که اين امر تاکنون صورت نگرفته در نتيجه کلاهبرداري بوقوع نپيوسته است.

ثالثا": آنچه از اظهارات شاکي و مؤداي شهادت شهود و دفاعيات تجديدنظر خواه و همسرش و مفاد وکالتنامه وي که به خواهرش خانم محترم...تفويض گرديده مستفاد مي گردد آن است که تجديدنظرخواه با رضايت همسرش سهم توقيف شده خود را با شرايط مندرج در مبايع نامه عادي به اضافه ساير سهام فروخته و خواهر خانم ناهيد....صرفا" جهت رفع توقيف نسبت به سهم الارث آقاي نادر...جهت وکالتنامه تفويضي در دفتر خانه حاضر و بنا به گفته شهود وي حاضر به دريافت وجه توقيفي و رفع بازداشت بوده لکن آقاي نادر ..باسوءاستفاده از موضوع و به منظور اخذ وجه بيشتر از خريدار مانع از رفع توقيف شده و اظهارات ايشان مبني بر اين که من سهم خودم را فروخته ام و همسرم سهم خويش را به نرخ روز مي فروشد ادعاي واهي بيش نبوده و فقط به جهت در تنگنا و مضيقه قرار دادن خريدار براي رسيدن به هدف خويش که دريافت وجه بيشتري است مي باشد، چرا که مفاد مبايع نامه گوياي فروش ششدانگ پلاک ثبتي بوده نه قسمتي از آن لذا ....حکم برائت تجديدنظر خواه صادر...

برابر پرونده کلاسه 85/7/6830 و 85/196683 شعبه هفتم تشخيص ديوانعالي کشور و به موجب حکم شماره 176/7 مورخ 19/1/1386 تبرئه متهم وارد نيست، زيرا: هرچند استدلالل دادگاههاي محترم بدوي و تجديدنظر کلاهبرداري (تشبث به وسايل متقلبانه جهت بردن مال غير موضوعا" منتفي است) لکن با عنايت به اين که متهم وجوهي را در قبال فروش ملک به خانم فاطمه...دريافت کرده و اخذ وجه از شاکيه نيز مسلم است، هر چندکه وجه مذکور نزد سردفتر به امانت گذاشته شده باشد، ماحصل آنست که خانم فاطمه...وجه را پرداخته بدون اين که ملک سهم فروخته شده را بدست آورده باشد. لذا با عنايت به مجموع محتويات پرونده از جمه نامه شماره ....رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي مبني بر رفع بازداشت از پلاک موضوع دعوي و ضورتجلسه ...که حاکي از سازش شاکيه با همسر متهم دارد..اتهام آقاي نادر..در حد تحصيل مال از طريق نامشروع محرز و مسلم است.
لذا با اختيار حاصله از ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ومستندا" به ماه 2 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداري با نقض دانامه معترض عنه آقاي نادر.... را به تحمل 4 ماده حبس با احستاب ايام بازداشت قبلي محکوم مي کند ودر مورد رد مال، نظر به اين که رد 5/1 دانگ ملک فروخته شده مستلزم آزادي آن از بازداشت و پرداخت وجه سپرده شده به خانم ناهيد...بابت مهريه وي و سپس انتقال آن به خريدار خانم فاطمه...مي باشد کما اين که خانم ناهيد...در توافقنامه...صراحتا" اعلام کرده که نسبت به بازداشت 5/1 دانگ هرگونه اقدامي بنمايم باطل و از درجه اعتبار ساقط است و هيچگونه ادعايي نسبت به اين ملک ندارم، لذا تشريفات آزادي ملک مذکور و پرداخت وجه به خانم ناهيد..با اجراي احکام و انتقال آن منوط به انجام تشريفات از سوي تجديدنظر خواه خواهد بود .اين رأي قطعي است.

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 

اجراي حكم توسط واحد اجراي احكام دادسرا انجام مي‌گيرد و چون حسب مقـررات ماده 35 آيين‌نامه اصلاحـي قانون تشكيل دادگاههاي عـمومي و انقلاب مصوب 19/6/1387 رياست محـترم قـوه قضائيه، اجراي حكم بايد تحـت‌نظر رئيس دادگاه صادركننده حكم صورت گيرد لذا در هر مورد كه نياز به صدور دستور قضائي باشد، واحد اجراي احكام بايد پرونده را جهت صدور دستور مقتضي به نظر دادگاه موصوف برساند و در ساير موارد رأساً نسبت به اجراي حكم اقدام نماید.

 

فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود .

مبحث اول

شرايط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي ، رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجراي به مرجع قضايي مجري حكم ارسال كند .

تبصره - منظور از مرجع قضايي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي است .

ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 - هر گاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر درحكم قطعي را بنمايد ، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تأخير مي افتد .

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد . كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست . ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد .

ماده 6 - در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود . همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشريفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 - در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .

تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .

ماده 8 - قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود - به محل حبس دعوت مي شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبني بر توبه .

2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد .

3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم .

تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 - مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد .

تبصره 4 - هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به عهده قوه قضاييه است .

ماده 11 - در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود .

ماده 12 - اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حكم است .

ماده 13 - در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ، صورت جلسه تهيه و به امضاي مسؤل اجراي حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وي ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد .

مبحث سوم

نحوه اجراء

ماده 14 - اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد .

 تبصره - در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود .

ماده 15 - زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ، ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد .

ماده 16 - مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .

ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد .

تبصره - چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي مي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادر كننده رأي اعلام مي گردد .

ماده 18 - پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد . در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده 19 - از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد ، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد .

ماده 20 - در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .

مبحث چهارم

تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .

ماده 22 - مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .

ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

تبصره 1 - منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .

تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

مبحث پنجم

تشريفات اجراي خاص حد صلب

ماده 24 - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است .

فصل دوم - نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است .

ماده 25 - در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامي است .

ماده 26 - حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است .

فصل سوم - نحوه اجراي حكم شلاق

ماده 27 - اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.

ماده 28 - حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد .

تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است .

ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد .

ماده 30 - اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :

حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است

ماده 31 - اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است .

ماده 32 - اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود . ماده 33 - شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود .

ماده 34 - اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :

الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .

ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

ماده 35 - اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .